فجوة سياسة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي: لماذا تؤثر الخيارات السياسية على الإيرادات المالية أكثر من الامتثال

ضريبة القيمة المضافة: الركيزة الأساسية لمالية الاتحاد الأوروبي ونقطة عمياء في السياسات

في المشهد الضريبي للاتحاد الأوروبي، تحتل ضريبة القيمة المضافة مكانة محورية. ففي عام 2024، جاء في المتوسط 20.7% من الإيرادات الضريبية للدول الأعضاء من ضريبة القيمة المضافة، بل تجاوزت هذه النسبة 27% في بعض دول أوروبا الشرقية. ولا تقتصر هذه الضريبة غير المباشرة على كونها ركيزة من ركائز المالية العامة للدول الأعضاء، بل هي أيضًا مكوّن مهم من "الموارد الذاتية" للاتحاد الأوروبي؛ إذ يأتي نحو 9.5% من إيرادات ميزانية الاتحاد منها. غير أن النقاشات حول ضريبة القيمة المضافة كثيرًا ما تنصب على الاحتيال وفجوات الامتثال، متجاهلةً ثغرة إيرادات أضخم من ذلك بكثير — فجوة السياسات.

وكشف أحدث أبحاث مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) عن حقيقة مذهلة: بلوغ "فجوة السياسات القابلة للتنفيذ" في الاتحاد الأوروبي 773.5 مليار يورو في عام 2024، أي ستة أضعاف فجوة الامتثال. وهذا يعني أن السبب الحقيقي لفقدان إيرادات ضريبة القيمة المضافة ليس سلوك دافعي الضرائب، بل تصميم السياسات نفسه.

فجوة السياسات: التكلفة المزدوجة لتخفيضات المعدلات والإعفاءات

تُعرَّف "فجوة السياسات القابلة للتنفيذ" بأنها إيرادات ضريبة القيمة المضافة الإضافية التي يمكن تحصيلها من خلال إلغاء المعدلات المخفضة وبعض الإعفاءات، مع استبعاد المجالات التي يصعب فرض الضرائب عليها (مثل الإيجارات التقديرية والخدمات العامة والخدمات المالية). وفي عام 2024، بلغ متوسط هذه الفجوة ما يعادل 27.1% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحتملة، حيث تمثل فجوة المعدلات 12 نقطة مئوية وفجوة الإعفاءات 15 نقطة مئوية.

ولا يمكن الاستهانة بأثر تخفيضات المعدلات. ففي المتوسط، تساهم الأغذية والمنتجات الزراعية بنحو 4.7 نقطة مئوية من الفجوة، وهي أكبر مصدر منفرد لها؛ ويساهم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 2.4 نقطة مئوية، بينما تبلغ مساهمة النقل والمرافق العامة والأدوية 1.0 و0.8 و0.6 نقطة مئوية على التوالي. ورغم اختلاف درجات التخفيض بين الدول الأعضاء في هذه القطاعات، فإن الصورة العامة تُظهر أن تخفيضات ضريبة القيمة المضافة تُستخدم على نطاق واسع بوصفها أداة من أدوات السياسة الاجتماعية لخفض تكاليف المعيشة الأساسية أو تحفيز أنماط استهلاك معينة.

أما فجوة الإعفاءات فهي أكثر تعقيدًا. فالإعفاءات المنصوص عليها في توجيهات الاتحاد الأوروبي (مثل التأمين الصحي الخاص والتعليم الخاص وخدمات التأمين) لا تختلف كثيرًا بين الدول الأعضاء، غير أن الإعفاءات المتروكة لتقدير الدول تسبب فروقًا كبيرة في الإيرادات. ففي عام 2024، بلغت فجوة الإعفاءات الناتجة عن السياسات الوطنية في إسبانيا وإستونيا وبولندا 18.6% و17.9% و16.1% على التوالي، بينما لم تتجاوز 4.9% في بلغاريا وقبرص. وعلى صعيد القطاعات، تُعد إعفاءات القطاع المصرفي والعقارات والشركات الصغيرة من أبرز المساهمين في هذه الفجوة، لكن هذه المجالات تخضع في الوقت نفسه لضرائب أخرى؛ فعلى سبيل المثال، قد تصل ضريبة التأمين الإلزامي على المسؤولية تجاه الغير للسيارات في فرنسا إلى 33%.

تباين الدول الأعضاء: مجال الإصلاح والضغوط المالية

يتسم توزيع فجوة السياسات بتفاوت شديد. تحتل إسبانيا المرتبة الأولى بفجوة سياسات قابلة للتنفيذ تبلغ 37.6%، تليها اليونان وأيرلندا وبولندا وإيطاليا، وكلها تتجاوز 30%. وتعتمد هذه الدول اعتمادًا كبيرًا على التخفيضات والإعفاءات، وهو ما يعني أن توسيع الوعاء الضريبي سيقود إلى زيادة كبيرة في إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة: فإسبانيا يمكنها أن تزيد إيراداتها بنسبة 60%، واليونان 57%، وأيرلندا 53%، وبولندا 51%. وفي المقابل، فإن الفجوة في دول مثل بلغاريا (10.2%) والدنمارك (11.4%) أصغر حجمًا، وإمكانات الإصلاح فيها محدودة.يكشف هذا التباين عن مشكلة هيكلية أعمق: تميل دول جنوب أوروبا وأوروبا الوسطى والشرقية إلى استخدام الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لتخفيف الضغوط الاجتماعية، لكن هذا الأسلوب غير فعّال، وغالباً ما يفيد أصحاب الدخول المرتفعة بشكل أكبر، لأنهم يستهلكون كميات أكبر من السلع المخففة الضريبية بالقيمة المطلقة. في الوقت نفسه، يزيد نظام معدلات الضرائب المعقّد من تكاليف الامتثال للشركات، ويشوّه قرارات الاستهلاك، ويُضعف كفاءة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة.

مسار الإصلاح: زيادة الإيرادات أم خفض المعدل؟

إغلاق فجوة السياسات يعني إما زيادة كبيرة في الضرائب أو خفض معدل الضريبة القياسي بشرط الحياد الإيرادي. وتظهر الدراسات أنه بعد إلغاء جميع الإعفاءات القابلة للتطبيق، يمكن أن ينخفض متوسط معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في الاتحاد الأوروبي بمقدار 5.7 نقطة مئوية ليصل إلى 15.4%، حيث يتجاوز الانخفاض في اليونان وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال 8 نقاط مئوية. وهذا سيكون تقدماً كبيراً نحو تبسيط النظام الضريبي وتعزيز الحياد الضريبي.

من منظور الاتحاد الأوروبي، لا تعد هذه المسألة مالية فحسب، بل تتعلق أيضاً بالقدرة التنافسية. فمن شأن نظام ضريبة القيمة المضافة الموحّد والفعال والمحايد أن يخفض تكاليف المعاملات عبر الحدود ويعزز التكامل العميق للسوق الموحدة. وفي الوقت نفسه، ومع تقدّم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الصفقة الخضراء وتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، يصبح تأمين إيرادات مالية مستدامة أمراً بالغ الأهمية. وإذا أمكن تحويل فجوة السياسات إلى إيرادات فعّالة، فسيكون ذلك أفضل لدعم التحول المناخي والابتكار الرقمي والاستثمار في البنية التحتية، دون الحاجة إلى أدوات ضريبية جديدة.

بطبيعة الحال، يواجه الإصلاح مقاومة سياسية هائلة. فغالباً ما تحتفظ الدول الأعضاء بالإعفاءات بحجة العدالة أو حماية البيئة أو الثقافة، لكن الدراسات تُظهر أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال إعانات أكثر استهدافاً أو إنفاق مباشر، وبنتائج أفضل من الإعفاءات الضريبية المشوّهة. وفي مرحلة ما بعد الجائحة، ومع تزايد الضغوط على المالية العامة، يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إعادة النظر في التوازن بين الكفاءة والعدالة في سياسات ضريبة القيمة المضافة.

يكشف حجم فجوة سياسات ضريبة القيمة المضافة عن حقيقة مهملة: إن تعقيد السياسات الضريبية بحد ذاته تكلفة خفية. ولحل هذه المشكلة، لا نحتاج إلى مزيد من الرقابة على الامتثال، بل إلى إصلاحات هيكلية جريئة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، يمثل ذلك تحدياً مالياً وفرصة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.