شرخ في الشراكة الأمريكية-الأوروبية: من «إدارة المواجهة» إلى اللعبة العميقة للاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.

مقدمة: هدنة عابرة عبر الأطلسي وصدوع دائمة

مع نهاية صيف 2026، بدت العلاقات التجارية بين بروكسل وواشنطن وكأنها دخلت مرحلة هدوء نسبي. غير أنّ الاستقرار السطحي يُخفي تناقضات بنيوية: فالخلاف الحقيقي بين أمريكا وأوروبا لم يعد حول الرسوم الجمركية، بل حول مَن يملك حق تعريف قواعد الاقتصاد العالمي. وفيما تظل أوروبا ضمن إطار الأمن الغربي، فهي تبدي تردداً متزايداً في استيعاب الأولويات الأمريكية أحادية الجانب ضمن خيارات سياستها الخاصة.

يمكن وصف هذه الحالة بأنها "مواجهة مُدارة" — حيث يحافظ الطرفان على صراع مقيّد، عبر آليات التفاوض والمراقبة لضبط الخلافات بدلاً من حسمها فعلياً. وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات والباحثين في مجال السياسات، فإن فهم هذا التحول العميق في العلاقة أهم بكثير من متابعة إعفاء جمركي واحد أو بنود اتفاق معيّن.

الاتفاق الإطاري لعام 2025: ارتجال تحت غطاء التنازلات

بالنظر إلى الاتفاق الإطاري بين أمريكا وأوروبا الذي تم التوصل إليه عام 2025، نجد أنّ مضمونه بحد ذاته يعكس انعدام الثقة بين الطرفين. فقد تعهّدت الولايات المتحدة بفرض سقف تعريفي قدره 15% على معظم السلع الأوروبية، في مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواقه لبعض المنتجات الزراعية والبحرية. على السطح، قد يبدو هذا لحظة فارقة في المصالحة التجارية عبر الأطلسي؛ لكنه في الواقع أقرب إلى اتفاقية وقف إطلاق نار مشروطة.

فعندما استكمل الاتحاد الأوروبي تشريعاته التنفيذية في يونيو 2026، أرفقها بضمانات وآليات مراقبة وبنود غروب، مع احتفاظه بحق تعليق التنازلات المتبادلة في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها. هذه التصميمات القانونية تعني أنّ أوروبا لم تكن تثق فعلياً في الالتزام الأمريكي طويل الأمد، بل كانت تستعد لأسوأ السيناريوهات. وبتعبير إحدى الوثائق السياسية، فإن هذا ليس مصالحة، بل "مواجهة تُدار من خلال أسلوب حوكمة آخر".

آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM): لعبة جيواقتصادية خلف السياسة المناخية

يتجلى الصراع الأكثر نموذجية حول القواعد في آلية تعديل الحدود الكربونية. إذ تعتبرها بروكسل أداة جوهرية ضمن الصفقة الخضراء، بهدف منع تسرّب الكربون وضمان ألا تكون الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير مواتٍ دولياً أثناء جهودها للتخفيف من تغيّر المناخ. غير أن واشنطن تواصل وصفها بأنها شكل مقنّع من الرسوم الجمركية، وتحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديلها أو تأجيل تنفيذها.

لا يقتصر هذا الخلاف على طبيعة الأداة التجارية، بل يتعلق بحدود السيادة: إذ يصرّ الاتحاد الأوروبي على أنّ تنظيم الأثر البيئي لسوقه الداخلية هو أداة مشروعة لتحقيق الحياد الكربوني؛ بينما تعتقد الولايات المتحدة أنّ لهذه الآلية أثراً خارج الحدود الإقليمية من شأنه أن يعطل البنية القائمة لسلاسل التوريد العالمية. وعلى نطاق أوسع، فإن هذا هو بالضبط التصادم بين "الاستقلالية التنظيمية" و"الوصول إلى الأسواق".

أمننة التجارة: من أداة للاندماج إلى سلاح جيوسياسي

لقد تركزت الخلافات التجارية التقليدية بين أمريكا وأوروبا — سواء بشأن دعم الصلب أو المنافسة في قطاع الطائرات — في الأساس على قطاعات محددة، وكان تأثيرها محدوداً نسبياً. أما اليوم، تُعامل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية والطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والصناعات المتقدمة جميعُها كأصول للأمن القومي. كما أن أدوات مثل تنويع سلاسل التوريد، وإزالة المخاطر، وضوابط التصدير، والإعانات الصناعية، باتت تُحمَّل بشكل متزايد بمطالب جيوسياسية. وهكذا يتحول النظام التجاري من كونه محركاً للتكامل العالمي إلى رافعة في لعبة التنافس بين القوى الكبرى.إحدى النتائج المباشرة لذلك هي أن النشاط الاقتصادي العالمي بدأ يُعاد تنظيمه حول التفضيلات السياسية بدلًا من مبدأ الكفاءة. فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كيانان اقتصاديان ضخمان، وأي احتكاك بينهما سينتقل إلى العالم عبر قنوات كتكاليف الاستيراد والمعايير التقنية ومراجعة الاستثمارات. وبالأخص بالنسبة إلى الدول النامية، تتزايد مخاطر انقطاع سلاسل التوريد والاضطرار إلى الانحياز.

لعبة التشابك: اختبار "الاستقلال الاستراتيجي" لأوروبا

في مواجهة الضغوط الأمريكية المتواصلة، يتسم موقف الاتحاد الأوروبي بالتناقض: فمن جهة، يحتاج إلى المظلة الأمنية الأمريكية ويريد الحفاظ على استقرار التجارة عبر الأطلسي؛ ومن جهة أخرى، يريد حماية مجاله الذاتي في التنظيم الرقمي وسياسات الكربون وقواعد المنافسة. وقد وصف بعض المعلقين هذه الحال بأنها "رقصة ثنائية يمتزج فيها الإذعان بالمقاومة" — إذ يقدّم الأوروبيون تنازلات جوهرية في الملف الجمركي، مع احتفاظهم الصريح بحق الردّ، وتحصينهم على المستوى التشريعي ضد التدخلات الخارجية.

من منظور داخلي أوروبي، هذا تطوّر في الواقع لاستراتيجية "الاستقلال الاستراتيجي": لم يعد الهدف استبدال القواعد الأمريكية عالميًا، بل تطوير أنظمة تنظيمية خاصة بها في المجالات الحيوية، واستخدام حجم السوق كورقة مساومة. وتشكّل آلية المراقبة والتعليق المدرجة في الاتفاق الإطاري لعام 2025 الترجمة المؤسسية لهذا التوجه.

العولمة الانتقائية: تحدٍّ بنيوي للجنوب العالمي

عندما تعيد الولايات المتحدة وأوروبا تموضع أنشطتها في مجالات أشباه الموصلات والأدوية والطاقة والسيارات والمعادن الحرجة وفق المنطق الجيوسياسي، تجد دول الجنوب العالمي نفسها أمام ما يمكن تسميته "عولمة انتقائية": إذ يُبقي الغرب أبوابه مفتوحة في المجالات التي تخدم مصالحه الاستراتيجية، ويُقيم الحواجز في المجالات التي لا تخدمها. وتكون النتيجة أن الدول النامية ترتفع عليها تكاليف المدخلات، وتصبح سلاسل توريدها رهينة لسياسات خارجية، وتواجه ضغوطًا للاختيار بين القوى الكبرى.

ومن الضروري الإشارة إلى أن الجنوب العالمي أسهم على مدى العقدين الماضيين بقسط كبير من النمو الاقتصادي العالمي، لكن القواعد والمؤسسات الدولية القائمة ما تزال تعكس بشكل مفرط الظروف الاقتصادية والجغرافية السياسية للعالم الغربي في منتصف القرن العشرين. وهذا الاختلال لم يعد قابلاً للاستمرار. وكلما تفاقم الاحتكاك بين أمريكا وأوروبا، ازدادت حاجة الدول النامية إلى الحفاظ على استقلالية سياساتها والانفتاح على شراكات متعددة متنوعة، بدلًا من ربط مصيرها بعربة طرف واحد.

نظرة إلى المستقبل: "غرب" أكثر انقسامًا و"إزالة مخاطر" أكثر كلفة

إن الشراكة عبر الأطلسي لن تنهار، فأبعادها الاقتصادية وروابطها المؤسسية ومصالحها الأمنية المشتركة عميقة بما يكفي. غير أنه يمكن توقع أن تصبح هذه العلاقة أكثر صفقاتية، وأقل تماسكًا، وأكثر غموضًا. وقد ينجح الاتفاق الإطاري لعام 2025 في احتواء الخلاف إلى حين، لكنه لن يشفِ الانقسامات.

وبالنسبة إلى إدارات الشركات والمستثمرين، فهذا يعني أن عليهم تقبّل سوق عالمية تتسم بتكاليف تشغيل أعلى وتدخلٍ سياسي أكثر تكرارًا. فالامتثال لم يعد مجرد استيفاء القوانين واللوائح في كل جهة، بل غدا يتطلب أيضًا تحديد المخاطر الجيوسياسية؛ كما أن مرونة سلاسل التوريد لم تعد مجرد خطة، بل عملية تكيّف ديناميكية مستمرة.تمر أوروبا بمنعطف تاريخي: يجب أن تجد دورًا جديدًا داخل الإطار الأطلسي، وفي الوقت نفسه تواجه المنافسة القادمة من الشرق. وإذا تمسكت بموقعها الريادي في التحول الأخضر والحوكمة الرقمية، فستظل أمام أوروبا فرصة لتحويل معاييرها التنظيمية إلى معايير عالمية، وبناء حصونها الاقتصادية في عالم متشظٍّ. غير أن هذا الطريق ليس ممهدًا، ويتطلب من أوروبا إظهار قدر أكبر من التنسيق الداخلي والبصيرة الاستراتيجية مما لديها اليوم.

----

*المصدر المرجعي: Dan Steinbock, "How the US-EU partnership is fracturing," The Manila Times, August 17, 2026. رابط النص الأصلي*